برخی از اقتصاددانان قرن بیستم معتقدند منابع طبیعی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می شود؛ اما کندی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که دارای منابع طبیعی اند پدیده ای غیرمنتظره در ادبیات توسعه اقتصادی است. نکته مهم این است که منابع طبیعی به خودی خود نه نعمت اند و نه مصیبت؛ بلکه عامل تعیین کننده، نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدها می باشند. داشتن سرمایه طبیعی یکی از عوامل توسعه است و این عامل زمانی که با سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و انسانی تلفیق شود، می تواند پیشرفت ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی برای جلوگیری از پدیده نفرین منابع تاکنون سیاست هایی همچون خصوصی سازی، تنوع بخشیدن به صادرات، توزیع مستقیم درآمدهای نفتی و صندوق درآمدهای ملی را به کار گرفته اند. در ایران حساب ذخیره ارزی از سال 1379 برای مدیریت درآمدها در دوران رونق و رکود نفتی ایجاد شد. مدعای مقاله حاضر این است که بر اساس تجربیات کشورها، در سطح ترتیبات نهادی کلان، زمانی عملکرد صندوق با موفقیت همراه است که با کاهش نقش دولت، شبکه ای از روابط میان دولت، نهادهای اجتماعی و صنعت شکل گیرد. در سطح خرد نیز بر عواملی همچون شفافیت، پاسخ گویی، معیارهای شفاف و واضح برای پس انداز و خرج کردن، جلوگیری از اصلاحات اختیاری قانون، حسابرسی دقیق و ارائه گزارش های منظم و برگزاری جلسات علنی با حضور رسانه ها تاکید شود.

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تاسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تاسیس شد.در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مساله عدالت است. سوال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سوال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تاسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

وجود منابع غنی نفتی و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. این مطالعه سعی دارد اثرگذاری حالت های مختلف گردش وجوه نفت بر اجزای تولید ناخالص داخلی را بررسی کند و با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر دو رویکرد «صندوق توسعه ملی» و «توزیع مستقیم درآمدهای نفتی» را تجزیه و تحلیل نماید. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد رویکرد صندوق توسعه ملی در بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد با این توضیح که رویکرد توزیع مستقیم برای تامین هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت کارکرد بهتری از صندوق توسعه ملی دارد. اما زمانی که هر دو رویکرد به صورت مکمل و توامان در نظر گرفته می شود، همه اجزای تولید ناخالص داخلی جز مخارج دولت بهبود یافته و در کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با هریک از رویکردهای مورد بررسی، افزایش می یابد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات که مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی است رویکرد منتخب این تحقیق پیشنهاد می شود.

یکی از معضلات کشورهای صادرکننده نفت شوک های مستمری است که تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها وارد می سازد. لذا این کشورها باید به طراحی ابزارهای سیاستی و قواعد مالی به ثبات بخشی بپردازند تا مانع ورود این شوک ها به اقتصاد داخلی شوند. ایجاد صندوق های ثروت ملی که با اهداف تثبیتی و پس اندازی از جمله این ابزارهای ثبات بخشی بوده که می تواند ضمن هموارسازی مصارف دولت از نوسانات مخارج مصرفی دولت در دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت جلوگیری نماید و همچنین سطح مناسبی از سرمایه-گذاری داخلی را به طور مستمر فراهم نماید. برای این منظور و تحت شرایط عدم اطمینان، با استفاده از برنامه ریزی پویا مدلی طراحی و کالیبره شده و از طریق آن سهم بهینه پس انداز، سرمایه گذاری و مصرف درآمدهای نفتی کشورمان برای یک افق 65 ساله استخراج شده و همچنین تاثیر تغییر افق زمانی و تغییر در ثروت اولیه بر مقادیر بهینه، محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد با توجه به اینکه درآمد نفت با شوک های دایمی بیشتری نسبت به شوک های موقت مواجه است، لذا لازم است قواعد مالی مبتنی بر سیاستهای احتیاطی در مخارج جاری بکار گرفته شود و لذا در دوره های رونق نفتی از گسترش هزینه های جاری دولت به شدت اجتناب شود و با انباشت مناسبی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی آماده مقابله با شوکهای منفی دایمی شد. همچنین یافته های این مطالعه نشان می دهد افق زمانی طولانی تر به برنامه ریز اجتماعی اجازه می دهد تا سرمایه گذاری بیشتری را برای بازیابی اقتصادی در برابر ضربات شوک منفی درآمدی فراهم کند و لذا نرخ بهینه سرمایه گذاری در افق زمانی طولانی تر، افزایش می یابد.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

1هدف: این پژوهش بررسی چالش های حکمرانی صندوق بازنشستگی کشوری در طراحی سامانه ارزشیابی عملکرد دوره ای برای این صندوق بود. طرح پژوهش/ روش‏شناسی/ رویکرد: این پژوهش اکتشافی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه خبرگان در روش کیفی 15 نفر ازخبرگان بود. داده ها با استفاده از مصاحبه جمع آوری و با کدگذاری سه گانه گراندد تئوری، مدل طراحی شد. تعداد خبرگان براساس اشباع نظری تعیین گردید. یافته­ ها: از تحلیل متن مصاحبه با خبرگان، 6 مقوله اصلی و30 مفهوم به دست آمد. یافته ها نشان داد که نارسایی زیرساخت های بازنشستگی، تحولات نامساعد کار وعدم  اطمینان موجود در صندوق، کوتاه بودن عمر مدیریت، نوسان های نرخ ارز و دلار، نرخ جایگزینی بالا و  نرخ پشتیبانی پایین، عدم شایسته گزینی مدیران، کاهش و فقدان اقدامات پوششی درسطح جامعه و فقدان پاسخگویی دولت به بازپرداخت و تعهداتش به صندوق، مهم ترین چالش های حکمرانی صندوق بازنشستگی کشوری است؛ که با در نظر گرفتن تلاطم سیاسی و تجاری محیط بیرونی و تفکر راهبردی و کیفیت پایش و نظارت درونی می توان از راهبردهای برنامه ریزی، حمایتی، مالی، بیمه، مدیریتی، سیاسی، انسانی، اصلاحی و نظارتی و بازنشستگی برای امکان ارزشیابی دوره ای عملکرد صندوق بهره برد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش با ارائه مدل جامع دربرگیرنده چالش های حکمرانی صندوق بازنشستگی، علت به وجود آمدن آنها و عوامل بیرونی و درونی تاثیرگذار برآن، به راهبردهایی برای بهبود شرایط فعلی صندوق بازنشستگی برای حکمرانی آن و اجرای سامانه ارزشیابی عملکرد دوره ای صندوق بازنشستگی کشوری دست یافته که گامی نوآورانه در جهت ارتقای عملکرد این صندوق برداشته است. همچنین یافته های این پژوهش می تواند برای سایر صندوق های بازنشستگی نیز مفید باشد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود راهبردهای ارائه شده در این پژوهش درصندوق بازنشستگی کشوری اجرا و پس از ارزیابی، در صورت نیاز اصلاح شوند. همچنین انجام پژوهش های بیشتر در زمینه ارزشیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی ضروری است.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تاثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است.

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.